لجأت الحكومة المصرية في نوفمبر 2016 بهدف معالجة الاختلالات الاقتصادية الداخلية والخارجية إلى تفعيل خطة إصلاحات بدعم من صندوق النقد الدولي لثلاث سنوات.  وقد ركزت الخطة على استعادة التوازنات الاقتصادية من خلال تنفيذ إصلاحات مهمة خصت مجالات السياسات المالية والنقدية وأسعار الصرف، وإصلاح دعم الطاقة، وتحسين التمويل الحكومي من خلال فرض ضريبة القيمة المضافة، وتطبيق نظام ضمان اجتماعي محسن يحفظ للطبقات الاجتماعية المستضعفة الحد الأدنى من شروط العيش الكريم. كما تضمنت الخطة إصلاحات هيكلية في قطاع الطاقة، والخصخصة، وتحسين البنية التحتية، ومناخ الاستثمار.

وعلى الرغم من انتهاء تنفيذ هذه الخطة الإصلاحية للاقتصاد المصري بتَحسُن كبير مَكَّن من تغطية الاستهلاك المحلي، ومعالجة بعض القضايا الهيكلية؛ إلا أنه ما تزال هناك تحديات تواجه النمو الاقتصادي المستدام لمصر، حيث أن الاستثمار الخاص المحلي ما زال بحاجة إلى التحفيز، والاستثمار الأجنبي المباشر ما زال ضعيفاً، والخصخصة غير مواكبة، وتنمية رأس المال البشري ما تزال تشكل عائقاً، وهناك قضايا مهمة تتعلق بالإجراءات الإدارية المعقدة، وعدم الكفاءة، وإعادة تحديد أدوار القطاعين العام والخاص.

وتفرض هذه الأوضاع بالضرورة على جمهورية مصر العربية النظر في إمكانيات تنفيذ مرحلة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية تضمن من خلالها معالجة المشكلات المتبقية، وتساعد اقتصادها على النهوض بما يعزز كفاءته ويدعم تحقيق نمو شامل ومستدام.

المزيد>>> متاح بالإنجليزية