أشارت سلسلة الاجتماعات المتتالية خلال الشهرين الماضيين في كل من برلين، وجنيف، وميونيخ إلى تجدد الجهود متعددة الأطراف لحل الأزمة الليبية، وعودتها بمشاركة 13 دولة سعت برعاية الأمم المتحدة إلى التوصل لصيغة تضمن الالتزام باتفاق هش لفرض حظر الأسلحة، ووَقف كامل لإطلاق النار. كما سعت الهيئة الأُممية من خلال هذه الاجتماعات إلى إيجَاد إطار موحد للنقاش بين الإدارة المعترف بها دولياً، والتي تتخذ من العاصمة طرابلس مقراً لها وتبسط نُفوذها على المناطق الغربية من البلاد بدعم من تركيا وقطر وإيطاليا؛ وحكومة المنطقة الشرقية بقيادة الجنرال خليفة حفتر المدعوم من مصر وفرنسا وروسيا ودول أخرى. والملاحظ أنه على الرغم من تمكن الجهود الدبلوماسية الأخيرة من رسم معالم خريطة طريق لحل النزاع الدائر في ليبيا شملت 55 بنداً، ما يزال التوصل إلى أي حل مُحتمل للصراع القائم يعتمد على طبيعة التعاون المُعقدة بين جميع الأطراف المعنية الداخلية والخارجية، ومدى استعدادها للالتزام بالجهود الدولية الرامية لاستتباب الأمن والسلام؛ وخصوصا في ظل تدهور الوضع الإنساني في ليبيا بسبب انكماش اقتصادها، الأمر الذي أصبح يستدعي إيجاد صيغة قوية للسلم والسلام … المزيد>>> متاح بالإنجليزية