وبحسب بيان تلقى 24 نسخة منه، تتكون الدراسة من عدة محاور، الأول الفلسفة العامة وراء إنشاء هذا التجمع الإقليمي الجديد، وأهم ما يميزه من خصائص عن غيره من التجمعات الإقليمية الأخرى، والثاني يتناول الأهمية الجيوسياسية والاستراتيجية والاقتصادية لهذا التجمع الإقليمي الجديد، سواء بالنسبة لدوله الأعضاء، أو لدول المنطقة والعالم بوجه عام.
ويستشرف المحور الثالث التحديات المحتملة التي قد تواجه هذا التجمع في المدى المنظور، سواء تلك المرتبطة بتطلعات بعض القوى الإقليمية التي تسعى إلى تعزيز نفوذها في منطقة البحر الأحمر، أو تلك الناتجة عن اختلاف رؤى القوى الكبرى حول كيفية ضمان أمن البحر الأحمر وتأمين حركة الملاحة في الممرات والمضايق المائية المرتبطة بهـ، فيما يركز المحور الرابع على مقومات نجاح هذا التجمع الإقليمي الجديد، باعتباره يشكل إطاراً للتعاون يتبنى منظوراً شاملاً لمصالح أعضائه، ويحظى بدعم العديد من القوى الدولية، ومن ثم يتيح فرصاً عديدة للتعاون، تعزز من الأمن والاستقرار والتنمية في هذه المنطقة الحيوية للعالم أجمع.
وتخلص الدراسة إلى أن الإعلان عن تأسيس "مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن" في هذا التوقيت يعد تحركاً استباقياً من شأنه الحفاظ على حق الدول العربية التاريخي والجغرافي في الإشراف على الأمن البحري وحركة الملاحة في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، واحتواء التحركات الإقليمية التي تستهدف تهديد المصالح العربية والخليجية في هذه الممرات المائية المهمة.
وقال مدير عام مركز "تريندز للبحوث والاستشارات"، محمد عبدالله العلي، "هذه الدراسة تأتي في إطار حرص المركز على استشراف القضايا المهمة التي ترتبط بالأمن الإقليمي والدولي، خاصة في ظل الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية لمنطقة البحر الأحمر وخليج عدن، باعتبارهما من أهم الممرات المائية الدولية".
وأضاف العلي أن المركز يستهدف من خلال هذه النوعية من الدراسات إقامة حوار فعال بين الباحثين في المنطقة والعالم، للخروج برؤى وتوصيات موضوعية تسهم في دعم صانعي القرار، وتقديم البدائل التي تساعدهم على القراءة الجيدة للتطورات التي تشهدها المنطقة والعالم من حولنا، واستشراف مآلاتها المستقبلية.
https://bit.ly/32FQb08